المادة السادسة عشرة
1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
الفصل الأول: الإقرار
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.