المادة الثامنة عشرة
1. يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
2. لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والثلاثون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والثلاثون
يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والثلاثون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والثلاثون
في حال الدفع بما يترتب عليه تزؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.