تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الفصل الثاني: المحررات العادية

المادة التاسعة والعشرون

1. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. 2. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثامنة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثامنة والثلاثون

يعد المحرر العادي صادرا ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة والثلاثون

1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.

2- يعد مناقشة لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأربعون

1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.

2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.

3-يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.

4-من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية والأربعون

يجوز أن تعد قرينة في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا أيدها دليل آخر.

ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.