تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة والثلاثون من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

المادة الرابعة والثلاثون

1. يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية: أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه. ب- إذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. 2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية: أ- أوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرر تحت يد الخصم. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والأربعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والأربعون

يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.