المادة السادسة والثلاثون من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والأربعون

1- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة

(السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

أ- ما يثبت أن للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقا معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

2- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائيا غير قابل للاعتراض.

3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.