المادة الثالثة والأربعون
1. إذا حكم بصحة المحرر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والخمسون
1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المحرر منسوبا لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.
ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.