المادة التاسعة والأربعون
1. إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى.
3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
4. إذا ثبت تزوير المحرر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة والخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة والخمسون
تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحرر منسوبا لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.
2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة والخمسون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة والخمسون
إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقا بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.