المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجة على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
1. إذا كان صادرا وفقا لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
2. إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفادا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية والستون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الحادية والستون
1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.
2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.
3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.