تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الباب الأول: أحكام عامة

المادة السادسة

1. إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يخالف النظام العام. 2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوبا.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السابعة

1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى - بحسب الأحوال -، وإلا سقط الحق في التمسك به.

2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثامنة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثامنة

1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.

2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:

أ- تحديد أدلة أو شكل محدد للإثبات.

ب- إجراءات الخبرة.

ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة

1- في الأحوال التي تعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.

2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.