المادة السابعة والستون
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبا.
2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
للاستزادة: شرح نظام الإثبات، مركز البحوث بوزارة العدل، الطبعة الأولى 1446هـ، صفحة 212