المادة الثانية والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والتسعون
فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والتسعون
1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبا.
2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.
4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناء على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.