تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والتسعون من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الثانية والتسعون

1. اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة والتسعون

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والتسعون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والتسعون

1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبا.

2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناء على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.