المادة الرابعة والتسعون
1. يشترط أن يكون الحالف أهلا للتصرف فيما يحلف عليه.
2. لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة والتسعون
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة والتسعون
1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.