المادة السادسة والتسعون من نظام الإثبات

1. يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقا للأحكام الواردة في هذا الباب. 2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام. 3. على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفا في ذلك.