المادة السادسة
تعد الوحدة الآتي:
1- تصنيف الخبراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.
2- قائمة الخبراء المرخصين في كل تخصص، وفقا لمؤهلاتهم وخترابهم.
الوحدة المختصة بشؤون الخبرة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.