المادة السابعة عشرة من لائحة قسمة الأموال المشتركة

مع مراعاة الأحكام المنظمة للتجزئة والفرز، إن كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة إجبار، أصدرت الدائرة حكما مستقلا بقسمته وتسليم كل شريك نصيبه المعين منه، وتتولى جهات التوثيق إصدار وثائق التملك، فإن كان المقسوم عقارا فتتولى كتابة العدل إصدار صكوك التجزئة أو الفرز أو الدمج، ولو كانت صكوك الملكية صادرة من المحكمة.