المادة الثالثة والأربعون
يعد المصفي نموذجا يبين فيه مقدار الدين وما يكفي من أعيان المال المشترك لوفائه، ويوقعه ويختمه بختمه الرسمي، ويقدم للدائرة وبعد إقرارها إياه تتولى إصدار قرار بذلك ويكون نهائيا واجب التنفيذ، ويتولى المصفي البيع وفق ما قررته الدائرة وتحت إشرافها.