المادة الخامسة عشرة
إذا وقع الصك فلا يجوز تصحيحه إلا وفقا لما ورد في المادتين (171) ، (172) من نظام المرافعات الشرعية.
الفصل الرابع: الصك
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.