المادة السابعة والثلاثون بعد المائةمعدّلة
للمصاب -في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل- الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة ستين يوما ثم يستحق مقابلا ماليا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزا كليا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
عُدّلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5 جمادى الآخرة 1436هـ
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملا لمدة ثلاثين يوما ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزا كليا، ينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة