تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والعشرون من نظام العمل

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426هـ (27 سبتمبر 2005م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: قنوات التوظيف

المادة الثانية والعشرونمعدّلة

توفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، وتقوم بما يأتي: 1- مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين. 2- جمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي. 3- تنفيذ الواجبات الآتية: 3 / 1- تسجيل طالبي العمل. 3 / 2- الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال. 3 / 3- مواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم. 3 / 4- تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني، أو بإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة. 3 / 5- غير ذلك من الأمور التي تقررها الوزارة.
رابط المادة

عُدّل نص الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8 صفر 1446هـ

توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحاب العمل والعامل، تقوم بما يأتي:

عُدّل نص الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8 صفر 1446هـ

إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل — المادة (7)

اللائحة التنفيذية لنظام العمل — المادة (7)

في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.