المادة الرابعة والعشرون بعد المائتينملغاة
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم. كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ.
النص قبل الإلغاء من: حاشية نسخة الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)