المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتينمعدّلة
أ. لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب. تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
عُدّلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/14 وتاريخ 22 صفر 1440هـ
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات، تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة