تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة من نظام العمل

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 شعبان 1426هـ (27 سبتمبر 2005م) · المصدر الرسمي

الفصل الثاني: الأحكام العامة

المادة السابعةمعدّلة

1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب - لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج - العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د - عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. هـ - العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2- يصدر الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصة- لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ج) و(د) و(ه) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة. واستثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة؛ تطبق في شأن مخالفات أحكام تلك اللوائح العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام. 3- يراعى أن تضمن في اللوائح الصادرة في شأن الفئتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من الفقرة (1)من هذه المادة الإجراءات والآليات التي تكفل تحسين أداء سوق العمالة للفئتين، وتنظيم حركة انتقالها، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تترتب على أصحاب العمل والمكاتب والشركات التي تقوم بالوساطة في التعاقد معها.
رابط المادة

عُدّلت المادة بموجب المرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 8 صفر 1446هـ

1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ - أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها. ج- العمالة المنزلية ومن في حكمهم. د- عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ه- عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن. و- العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 2- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهات المختصة - لائحة أو أكثر للفئات الواردة في الفقرات (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و) من الفقرة (1) من هذه المادة؛ تشتمل على الحقوق والواجبات والأحكام الخاصة الأخرى ذات الصلة بكل فئة

اللائحة التنفيذية لنظام العمل — المادة (2)

اللائحة التنفيذية لنظام العمل — المادة (2)

هذه المادة ملغاة بموجب قرار وزير الموارد البشرية رقم (511 12) وتاريخ 1 جمادى الآخرة 1446هـ.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.