المادة الستون
تعد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:
أ- النماذج والحلول الرقمية.
ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:
1- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.
2- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
3- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.
4- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.