تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الحادية عشرة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/44) وتاريخ 10 ربيع الأول 1445هـ

المادة الحادية عشرة

يكون الصرف من حساب الضمان بناء على وثيقة صرف يوقعها المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني، وفي الحالات الطارئة يجوز الصرف بطلب من الجهة المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة السابعة والعشرون

1- يتم الصرف من حساب الضمان بموجب وثيقة الصرف المقدمة من المطور إلى البنك على أن تكون مصادقة من المكتب الاستشاري والمحاسب القانوني ومتضمنة المبالغ ومبررات الصرف، ويجوز أن تكون وثائق الصرف من خلال وسائل التقنية الآمنة.

2- على المطور والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني تحديد المفوض من قبل كل منهم للمصادقة على وثيقة الصرف، وتزويد البنك بتواقيعهم.

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثامنة والعشرون

اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة — المادة الثامنة والعشرون

مع مراعاة المادة الحادية عشرة من النظام يجوز بطلب من الهيئة الصرف من حساب الضمان في الحالات الآتية:

1- سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية.

2- إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين.

3- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور.

4- تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.

5- إصلاح العيوب في المشروع وفق ما ورد في الفقرة رقم (3) من المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.