تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الحادية عشرة من نظام حماية البيانات الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 صفر 1443هـ

المادة الحادية عشرة

1- يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مباشرة بأغراض جهة التحكم، وألا يتعارض مع أي حكم مقرر نظاما. 2- يجب ألا تتعارض طرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاما، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز. 3- يجب أن يكون محتوى البيانات الشخصية ملائما ومقصورا على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك. 4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من حجمها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها دون تأخير.
رابط المادة

عُدّل نص الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5 رمضان 1444هـ

4- إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها فورا

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة التاسعة عشرة: جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة التاسعة عشرة: جمع الحد الأدنى من البيانات الشخصية

1- على جهة التحكم جمع الحد الأدنى اللازم من البيانات الشخصية لتحقيق الغرض من المعالجة، وضمان ما يلي:

أ- جمع البيانات الشخصية الضرورية والمرتبطة ارتباطا وثيقا ومباشرا بالغرض من معالجة البيانات، ويتم تحديد ذلك من خلال استخدام الوسائل الملائمة، بما في ذلك مخططات البيانات التي تبين الحاجة إلى كل بيان وربطه بكل هدف من أهداف المعالجة أو غيرها من الوسائل.

ب- بذل العناية اللازمة بما يساهم في تحقيق الغرض من المعالجة دون جمع بيانات شخصية غير ضرورية.

2- على جهة التحكم الاحتفاظ بالحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الغرض من المعالجة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.