المادة الخامسة من نظام حماية البيانات الشخصية

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة التاسعة: إخفاء الهوية

1- على جهة التحكم عند إخفائها لهوية صاحب البيانات الشخصية القيام بالآتي:

أ- التأكد من عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية بعد إخفاء هويته.

ب- تقويم الأثر بما في ذلك إمكانية إعادة تحديد هوية صاحب البيانات الشخصية، وذلك في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) من هذه اللائحة.

ج- اتخاذ التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية اللازمة لتجنب المخاطر، مع مراعاة التطورات التقنية وأساليب إخفاء الهوية وتحديثها ومواءمتها مع تلك التطورات.

د- تقويم فاعلية تقنيات إخفاء هوية صاحب البيانات الشخصية المطبقة، وإجراء التعديلات اللازمة لضمان عدم إمكانية إعادة التعرف على هوية صاحب البيانات الشخصية.

2- لا تعد البيانات التي جرى إخفاء هوية أصحابها بيانات شخصية.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة العاشرة: وسائل التواصل

على جهة التحكم توفير الوسائل الملائمة للاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام، ويكون لصاحب البيانات الشخصية استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية حسب اختياره وتوافرها لدى جهة التحكم:

1- البريد الإلكتروني.

2- الرسائل النصية.

3- العنوان الوطني.

4- التواصل عبر التطبيقات الإلكترونية.

5- أي وسيلة تواصل نظامية أخرى معدة لهذا الغرض من قبل جهة التحكم.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الحادية عشرة: الموافقة

1- لجهة التحكم الحصول على موافقة صاحب البيانات الشخصية على معالجة بياناته بأي شكل أو وسيلة ملائمة، بما في ذلك الموافقات الكتابية أو الشفوية أو باستخدام الطرق الإلكترونية، على أن يشترط في الموافقة ما يأتي:

أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألا تستخدم أي طرق مضللة في سبيل الحصول عليها، وأن يكون الحصول على الموافقة بمراعاة أحكام المادة (السابعة) من النظام.

ب- أن تكون أغراض المعالجة واضحة ومحددة، وأن توضح وتبين تلك الأغراض إلى صاحب البيانات الشخصية عند أو قبل طلب الموافقة.

ج- أن تصدر من كامل الأهلية.

د- أن توثق الموافقة بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلا، ومن ذلك الاحتفاظ بسجلات تتضمن موافقة أصحاب البيانات الشخصية على عمليات المعالجة مع بيان وقت ووسيلة الموافقة.

ه- أن تكون هناك موافقة مستقلة لكل غرض من أغراض المعالجة.

2- يشترط أن تكون موافقة صاحب البيانات الشخصية صريحة في الأحوال الآتية:

أ- في حال تضمنت المعالجة بيانات حساسة.

ب- في حال تضمنت المعالجة بيانات ائتمانية.

ج- في حال كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات الشخصية.

وترد أيضاً تحت المادة (7) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثانية عشرة: العدول عن الموافقة

1- لصاحب البيانات الشخصية العدول عن موافقته على معالجة بياناته الشخصية في أي وقت، وله إبلاغ جهة التحكم بذلك بأي من الوسائل المتاحة وفقا للمادة (الرابعة) من هذه اللائحة.

2- قبل طلب الموافقة من صاحب البيانات الشخصية، على جهة التحكم وضع إجراءات تتيح العدول عن تلك الموافقة، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذها، على أن تكون إجراءات العدول عن الموافقة مماثلة أو أكثر سهولة من إجراءات الحصول عليها.

3- في حال العدول عن الموافقة، فيجب على جهة التحكم إيقاف المعالجة دون تأخير غير مبرر، ولا يؤثر الرجوع عن الموافقة على مشروعية أي عملية معالجة تمت في ظل الموافقة وقبل الرجوع عنها.

4- على جهة التحكم عند عدول صاحب البيانات الشخصية عن موافقته على معالجة بياناته؛ اتخاذ الإجراءات الملائمة لإشعار من تم الإفصاح لهم عن البيانات الشخصية -بأي وسيلة كانت- وطلب إتلافها.

5- لا يؤثر العدول عن الموافقة على عمليات معالجة البيانات الشخصية التي تتم بناء على مسوغات نظامية أخرى.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الثالثة عشرة: الولي الشرعي

1- مع مراعاة المتطلبات النظامية ذوات العلاقة، على الولي الشرعي لصاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية أن يتصرف بما يحقق مصلحة صاحب البيانات الشخصية، وله في سبيل ذلك ما يلي:

أ- ممارسة الحقوق المقررة لصاحب البيانات الشخصية بموجب النظام وهذه اللائحة.

ب- الموافقة على معالجة بيانات صاحب البيانات الشخصية وفقا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

2- إضافة إلى ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة) من هذه اللائحة، في حال معالجة البيانات الشخصية لناقص أو عديم الأهلية يشترط في الحصول على موافقة الولي الشرعي اتخاذ الوسائل المناسبة للتحقق من صحة الولاية الشرعية لولي صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.

3- على جهة التحكم عند الحصول على موافقة الولي الشرعي لناقص أو عديم الأهلية مراعاة الأحكام الآتية:

أ- ألا ينتج عن موافقة الولي الشرعي على المعالجة أي ضرر على مصالح صاحب البيانات الشخصية.

ب- تمكين صاحب البيانات الشخصية ناقص الأهلية من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة عند اكتمال أهليته.