المادة التاسعة من نظام حماية البيانات الشخصية

المادة التاسعة

1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام؛ وفق ما تحدده اللوائح. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية: أ- إذا كان ضروريا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوبا لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية. 2- يجب على جهة التحكم ألا تمكن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أي من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

مواد ذات صلة: المادة (4)

رابط المادة

عُدّل نص الفقرة بموجب المرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 5 رمضان 1444هـ

1- يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، وتتولى الجهة المختصة تحديد المدة المناسبة لذلك. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية: أ- إذا كان ذلك ضروريا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح. ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوبا لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء متطلبات قضائية

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الخامسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

موضعها الأصلي: تحت المادة (4) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية — المادة الخامسة: الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية

1- دون الإخلال بأحكام المادة (التاسعة) والمادة (السادسة عشرة) من النظام، يكون لصاحب البيانات الشخصية حق الوصول إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مع مراعاة ما يلي:

أ- ألا تؤثر ممارسة الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية سلبا على حقوق الغير، مثل: حقوق الملكية الفكرية أو الأسرار التجارية.

ب- إتاحة الوصول إلى البيانات الشخصية بناء على طلب يقدمه صاحب البيانات الشخصية، أو وسيلة توفرها جهة التحكم لتمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تقديم طلب.

2- على جهة التحكم عند تمكين صاحب البيانات من الوصول إلى بياناته الشخصية التأكد من أن ذلك لا يتضمن الإفصاح عن بيانات شخصية تحدد هوية فرد آخر.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.