المادة السادسة من لائحة نقل البيانات الشخصية خارج المملكة

في حال عدم وجود مستوى مناسب لحماية البيانات الشخصية خارج المملكة وتعذر استخدام جهة التحكم لأي من الضمانات الملائمة لنقل البيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذه اللائحة، يجوز نقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة وذلك في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان النقل أو الإفصاح ضروريا لإبرام أو تنفيذ اتفاق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفا فيه. 2- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان النقل أو الإفصاح ضروريا لحماية الأمن الوطني للمملكة أو لتحقيق مصلحة عامة. 3- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة وكان النقل أو الإفصاح ضروريا للتحقيق في الجرائم أو الكشف عنها أو ملاحقة مرتكبيها، أو لتنفيذ عقوبات جزائية. 4- إذا كان النقل أو الإفصاح ضروريا لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات الشخصية وكان الاتصال به متعذرا.