تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 6 شعبان 1443هـ (9 مارس 2022م) · المصدر الرسمي

الفصل الرابع: فسخ عقد الزواج

المادة الحادية عشرة بعد المائة

إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريرا يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي استند إليها.
رابط المادة

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثلاثون)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثلاثون)

استنادا إلى ما قضت به المواد (الثانية والأربعون) و(العاشرة بعد المائة) و(الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين عند الشقاق؛ فعليهما التوصية بأي مما يأتي:

1- التفريق بينهما دون عوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوج.

2- التفريق بينهما على كامل المهر المقبوض، إن كانت أسباب الشقاق كلها من الزوجة.

3- التفريق بينهما على عوض يتناسب مع قدر تسبب كل واحد منهما في الشقاق.

4- التفريق بينهما على نصف المهر، إذا لم يعرف المتسبب في الشقاق.

وفي جميع الأحوال، تراعى المدة الزمنية للعشرة الزوجية.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الحادية والثلاثون)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الحادية والثلاثون)

للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الحكمين أن تقرر أيا مما يلي:

1- اعتماد رأي الحكمين.

2- فسخ عقد الزواج وتقرير ما تراه بشأن العوض.

وفي جميع الأحوال، لا يفسخ عقد الزواج على عوض تسلمته الزوجة إلا بموافقتها.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.