المادة العشرون بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية

الفصل الأول: العدة

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.