المادة الثانية والخمسون بعد المائة
إذا لم يكن للقاصر وصي، أو عزل؛ فتعين المحكمة وليا على ماله بعد أخذ رأي أمه، ما لم تعينها المحكمة وليا على ماله.
الفصل الثالث: الولي المعين من المحكمة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.