المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
تنعقد الوصية باللفظ الدال عليها نطقا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
الفصل الثاني: أركان الوصية وشروطها
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.