تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة العشرون من نظام الأحوال الشخصية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/73) وتاريخ 6 شعبان 1443هـ (9 مارس 2022م) · المصدر الرسمي

الفصل الثالث: أركان عقد الزواج وشروطه

المادة العشرون

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
رابط المادة

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (العاشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (العاشرة)

إذا فوض أحد المرخصين وفقا لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ فينص صراحة على إنابته بتزويج المرأة.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الحادية عشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الحادية عشرة)

في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد في حكم كل ذي مصلحة؛ القريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثانية عشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثانية عشرة)

لا يتطلب إثبات العضل وجود خاطب، ولا حضوره إذا كان موجودا.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثالثة عشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الثالثة عشرة)

إذا ثبت عضل المرأة المعضولة وفقا لحكم المادة (العشرين) من النظام، ولم يكن سبب العضل خاصا بها؛ فإن ذلك يسري على باقي موليات العاضل إذا طالبت إحداهن بذلك، وينظر في الطلب إنهاء.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الرابعة عشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الرابعة عشرة)

لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الخامسة عشرة)

لائحة نظام الأحوال الشخصية — المادة (الخامسة عشرة)

تراعي المحكمة رأي المرأة المعضولة عند نقل ولاية تزويجها إلى أي من الأولياء.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.