المادة الثامنة والثمانون
تصح المراجعة باللفظ الصريح، نطقا أو كتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. ويعد الجماع في العدة مراجعة.
الفصل الثاني: الطلاق
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.