البحث في الأنظمة واللوائح
عدد المواد المطابقة: 31
نظام المعاملات المدنية
1 مادة… مال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة السادسة والعشرون:
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة.
القاعدة السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
القاعدة الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
القاعدة التاسعة والعشرون:
ي …
نظام الأحوال الشخصية
28 مادة… اج الرجل من المعتدة من غيره.
2. زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثا مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
3. الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
4. الجمع بين الأختين، أ …
المادة الرابعة والثلاثون
… فسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائنا بينونة صغرى.
2. يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
ب- ثبوت نسب الولد.
ج- وجوب العدة.
د- حرمة المصاهرة …
المادة الثالثة والخمسون
1. تجب النفقة للمعتدة من طلاق رجعي إلى حين انتهاء عدتها.
2. لا تجب النفقة للمعتدة البائن إلا إذا كانت حاملا، فلها النفقة حتى تضع حملها.
المادة السادسة والسبعون
تحصل الفرقة بين الزوجين في أي من الحالات الآتية:
1. الطلاق.
2. الخلع.
3. فسخ عقد الزواج.
4. وفاة أحد الزوجين.
5. اللعان بين الزوجين.
المادة السابعة والسبعون
الطلاق حل عقد الزواج بإرادة الزوج باللفظ الدال عليه.
المادة الثامنة والسبعون
اللفظ الدال على الطلاق نوعان:
1. صريح، وهو لفظ الطلاق أو ما تصرف منه.
2. كناية، وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا نوى به الزوج الطلاق.
المادة التاسعة والسبعون
يقع الطلاق بالنطق أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
المادة الثمانون
لا يقع الطلاق في الحالات الآتية:
1. طلاق غير العاقل أو غير المختار.
2. طلاق من زال عقله اختيارا ولو بمحرم.
3. طلاق من اشتد غضبه حتى حال بينه وبين تحكمه في ألفاظه.
4. إذا كانت الزوجة ف …
المادة الحادية والثمانون
1. يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه؛ إلا إذا كان التعليق بنية الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، ولم يقترن بالتعليق قصد إيقاع الطلاق.
2. لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو ال …
المادة الثانية والثمانون
لا يقبل الطعن في صحة الطلاق في الحالات الواردة في المادتين (الثمانين) و(الحادية والثمانين) من هذا النظام متى وثق وفقا للإجراءات النظامية.
المادة الثالثة والثمانون
كل طلاق اقترن بالعدد لفظا أو إشارة أو تكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
المادة الرابعة والثمانون
… لتطليق.
2. لا يقبل قول الزوج في الرجوع عن الوكالة الموثقة بعد إيقاع الطلاق من الوكيل إلا إذا وثق الزوج رجوعه قبل وقوع الطلاق.
المادة الخامسة والثمانون
الطلاق نوعان، هما:
1. طلاق رجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة.
2. طلاق بائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وينقسم إلى قسمين:
أ- الطلاق البائن بينونة صغرى، لا تحل المطلقة بعد …
المادة السادسة والثمانون
كل طلاق في زواج صحيح يعد طلاقا رجعيا ما عدا:
1. الطلاق المكمل للثلاث، تبين به المرأة بينونة كبرى.
2. الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، تبين به المرأة بينونة صغرى.
المادة السابعة والثمانون
إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه.
المادة التسعون
يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.
المادة الحادية والتسعون
إذا لم يوثق الزوج الطلاق على النحو الوارد في المادة (التسعين) من هذا النظام، ولم تعلم المرأة بطلاقه لها، فلها الحق بتعويض بما لا يقل عن الحد الأدنى لمقدار النفقة من تاريخ وقوع الطلاق إلى تاريخ ع …
المادة الثانية والتسعون
1. يجب على الزوج في الطلاق الرجعي توثيق المراجعة، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوما من تاريخ المراجعة إذا كان وثق الطلاق.
2. إذا لم يوثق الزوج المراجعة على النحو الوارد ف …
المادة الثالثة والتسعون
لا يقبل قول الزوجة في دعوى الطلاق والمراجعة إلا ببينة.
المادة الرابعة والتسعون
يقبل قول الزوجة في انقضاء عدة الطلاق قبل المراجعة إذا كانت المدة تحتمل انقضاء العدة فيها عادة.
المادة السابعة والتسعون
… العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، ويعد فسخا لعقد الزواج ولو كان بلفظ الطلاق، ويكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا يحسب من التطليقات الثلاث.
المادة التاسعة والتسعون
… ن بغير عوض، فإذا خالع الزوج زوجته بلا عوض فلا يعد خلعا، وتطبق أحكام الطلاق.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
… عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
2. إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمها إعادة المهر، وكذلك إعادة …
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
… يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ إنذاره.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
يبدأ احتساب مدة العدة من حين وقوع الطلاق أو الخلع أو الوفاة. وفي حالات الفرقة بحكم قضائي، يبدأ احتساب مدة العدة من تاريخ صدور الحكم في حالات فسخ عقد الزواج، أو بطلانه، وفي حالة إثبات الطلاق المتنازع فيه من تاري …
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج وكانت المرأة في العدة من طلاق رجعي، تنتقل إلى عدة الوفاة، ولا يحسب ما مضى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
إذا توفي الزوج والمرأة في العدة من خلع أو فسخ أو طلاق بائن، فتكمل عدتها وليس عليها عدة وفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغير طلبها فتعتد بأطول العدتين.
المادة الأولى بعد المائتين
… تمنع إرث أحدهما من الآخر إلا في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا كان الطلاق رجعيا، فيتوارثان ما دامت المرأة في العدة.
2. إذا طلق الرجل في مرض الموت دون طلب من المرأة، فترثه ما لم تتزوج قبل وفاته.
نظام المرافعات الشرعية
2 مادة… وى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة.
ب. إذا كانت الدعوى بطلب طلاق، أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير الس …
المادة الثالثة والثلاثون
… ر في الآتي:
أ. جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:
1. إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة.
2. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.
3. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كا …