المادة الخامسة بعد المائةملغاة
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه- إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)