المادة الخامسة والعشرون بعد المائةملغاة
للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن يوجه إلى الشاهد ما يراه من الأسئلة مفيدا في كشف الحقيقة، وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم، إلا إذا كان السؤال غير منتج.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)