المادة الثانية والثلاثون بعد المائةملغاة
إذا لم يكن الخبير تابعا للمحكمة فله خلال الأيام الثلاثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤد مهمته بالمصاريف التي تسبب في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)