المادة الحادية والأربعون بعد المائةملغاة
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ المتضمن الموافقة على نظام الإثبات.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)