تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ (25 نوفمبر 2013م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: إصدار الأحكام

المادة الستون بعد المائة

إذا تعدد القضاة فتكون المداولة في الأحكام سرية، وباستثناء ما ورد في المادة الثانية والستين بعد المائة من هذا النظام لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (160)

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (160)

160/1 يجوز أن يتولى أحد قضاة الدائرة دراسة القضية تمهيدا لعرضها على القضاة المشاركين معه وقت المداولة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.