المادة التاسعة والستون بعد المائة
يجب أن يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية:
أ. الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
ب. إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو تسليمه إلى حاضنه، أو تفريق بين زوجين.
ج. إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن.
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (169)
اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (169)
169/1 إذا قررت الدائرة شمول الحكم بالتنفيذ المعجل بكفالة فيلزمها بيان نوع الكفالة، ويكون تقديم الكفالة لدى دائرة التنفيذ.
169/2 يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل ولو لم تنص الدائرة على ذلك.
169/3 الحكم بالنفقة المشمول بالتنفيذ المعجل في هذه المادة هو الحكم بالنفقة المستقبلية.