المادة الثانية
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
الباب الأول: أحكام عامة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.