المادة الثانية عشرة بعد المائتينملغاة
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.
ملغاة بموجب المرسوم الملكي رقم م/191 وتاريخ 29 ذو القعدة 1444هـ المتضمن الموافقة على نظام المعاملات المدنية.
النص قبل الإلغاء من: طبعة مركز البحوث بوزارة العدل لنظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية (الإصدار الأول، 1442هـ)