تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 محرم 1435هـ (25 نوفمبر 2013م) · المصدر الرسمي

الفصل الثاني: الأوقاف والقاصرون

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف، إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه، وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (219)

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية — المادة (219)

219/1 يكون إثبات وتوثيق الوقف أو الوصية في العقار أو غيره لدى المحكمة المختصة نوعا ولو كانت العين خارج ولاية المحكمة المكانية ما دامت داخل المملكة.

219/2 على المحكمة قبل إثبات الوقف التأكد من سريان وثيقة الملكية ومطابقتها لسجلها، وبعد إثباته يلحق بوثيقة الملكية وسجلها، ويسري ذلك على الوصية إن كانت بكامل عقار معين أو جزء منه.

219/3 تسجيل الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحا أو مملوكة لأشخاص من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم.

219/4 الأوقاف التي انقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية يتولى الإشراف عليها الجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف.

219/5 إذا عزلت المحكمة ناظرا على وقف أو قبلت عزله لنفسه تعين عليها إقامة ناظر بدلا عنه إذا كان الوقف يقع في حدود ولايتها، وإن كان في ولاية محكمة أخرى فتهمش على صك النظارة بالعزل وتبعث ملف القضية للمحكمة المختصة لإقامة بدل عنه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.