المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20 جمادى الأولى 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.