تخطي للذهاب إلى المحتوى

معنى «النشر» في الأنظمة السعودية

ورد تعريف مصطلح «النشر» من أكثر من مصدر، ونوردها مع نسبة كل تعريف إلى مصدره.

التعريف في الأنظمة

نظام حماية حقوق المؤلف — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات حسب متعلقه: 1. في نظام حماية حقوق المؤلف: توفر نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور. 2. في لائحة نظام حماية حقوق المؤلف: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها. 3. في نظام حماية البيانات الشخصية: بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات حسب متعلقه: 1. في نظام حماية حقوق المؤلف: توفر نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور. 2. في لائحة نظام حماية حقوق المؤلف: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها. 3. في نظام حماية البيانات الشخصية: بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي
نظام حماية البيانات الشخصية — المادة (1)
عرف بعدة تعريفات حسب متعلقه: 1. في نظام حماية حقوق المؤلف: توفر نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور. 2. في لائحة نظام حماية حقوق المؤلف: نقل المصنف أو إيصاله بأسلوب مباشر أو غير مباشر إلى الجمهور أو استخراج نسخ أو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها أو رؤيتها أو سماعها أو أدائها. 3. في نظام حماية البيانات الشخصية: بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها.
نقلاً عن «معجم المصطلحات الوارد تعريفها في أنظمة المملكة» لعبدالرحمن اللحيدان، الجمعية العلمية القضائية · قيد المطابقة مع النص الرسمي

مواضع وروده في الأنظمة

هل لديك مسألة يتوقف حكمها على معنى هذا المصطلح؟ يساعدك محامونا في تكييفها نظامياً.

اطلب استشارة

بعض التعريفات منقولة من معجمين متخصصين مع نسبتها إليهما، وهي قيد المطابقة مع النصوص الرسمية. والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد ما في هذه الصفحة استشارة قانونية.