الرئيسية / المعرفة القانونية / المؤشرات / مؤشرات القضاء
مؤشرات القضاء
حركة القضاء والتنفيذ في المملكة بالأرقام
قراءة تحليلية للقضايا المقيدة والمنجزة في محاكم الدرجة الأولى، ولطلبات التنفيذ الواردة والمنجزة، بحسب الفترة والنوع والمنطقة والمدينة، من يناير 2024 حتى سبتمبر 2026. المصدر: البيانات المفتوحة لوزارة العدل.
المقيدة أو الواردة
ما قُيّد من قضايا في محاكم الدرجة الأولى وأُحيل إلى الدوائر، أو ما ورد من طلبات إلى قضاء التنفيذ، خلال الفترة. يدل على حجم الطلب على القضاء.
المنجزة
ما أُنجز من قضايا أو طلبات خلال الفترة نفسها، ولو كان قيده في فترة سابقة. يدل على طاقة الإنجاز.
معدل الإنجاز
عدد ما أُنجز مقابل كل 100 قضية أو طلب جديد. إذا تجاوز 100 فالمتراكم يتناقص، وإذا قلّ عنها فهو يتزايد.
المصدر والمنهج
- المصدر: مجموعات بيانات وزارة العدل في المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وتُستخدم وفق رخصة البيانات المفتوحة.
- جُمعت الأرقام من الملفات الشهرية المنشورة للقضايا المقيدة والمنجزة ولطلبات التنفيذ الواردة والمنجزة، ثم صُنّفت بحسب الربع والمنطقة والنوع. التجميع والتحليل من إعداد فريق المدينة المعرفي، والأرقام الأصلية لوزارة العدل.
- آخر فترة منشورة عند إعداد الصفحة: سبتمبر 2026. تُحدَّث الصفحة مع كل إصدار جديد من المصدر.
- التصنيفات والمناطق والمدن كما وردت في المصدر، وقد دُمجت في التنفيذ المسميات المتقاربة لنوع السند، وتغيّر تصنيف المصدر لبعض الأنواع بين الفترات (مثل «الإلكتروني» و«عام»)، فتُقرأ مقارناتها السنوية بحذر. تظهر القضايا العمالية في بعض الفترات تحت «الخدمات الرقمية» لا تحت منطقة بعينها، فيُقرأ توزيعها الجغرافي في تلك الفترات بحذر.
- الأرقام وصف لحركة القضاء العامة، وليست بياناً عن أعمال الشركة ولا مؤشراً على نتيجة أي قضية.