تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة عشرة من نظام التحكيم

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 جمادى الأولى 1433هـ (16 أبريل 2012م)

المادة السابعة عشرة

1. إذا لم يكن هناك اتفاق بين طرفي التحكيم حول إجراءات ردّ المحكم، يقدم طلب الرد -كتابةً- إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ علم طالب الردّ بتشكيل الهيئة، أو بالظروف المسوغة للردّ، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب ردّه، أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الردّ خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فعلى هيئة التحكيم أن تبت فيه خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تسلمه، ولطالب الرد في حالة رفض طلبه التقدم به إلى المحكمة المختصة خلال (ثلاثين) يوماً، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. 2. لا يُقبل طلب الردّ ممن سبق له تقديم طلب بردّ المحكم نفسه في التحكيم نفسه، للأسباب ذاتها. 3. يترتب على تقديم طلب الردّ أمام هيئة التحكيم وقف إجراءات التحكيم، ولا يترتب على الطعن في حكم هيئة التحكيم الصادر برفض طلب الرد وقف إجراءات التحكيم. 4. إذا حُكم بردّ المحكم -سواء من هيئة التحكيم، أم من المحكمة المختصة عند نظر الطعن- ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم -بما في ذلك حكم التحكيم- كأن لم يكن.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.

عن الشركة

شركة المدينة للمحاماة والاستشارات القانونية، شركة محاماة لقطاع الأعمال منذ 2020، تخدم المنشآت من المدينة المنورة والرياض، ومن فرعها الرقمي في أنحاء المملكة.

+966 11 500 1544info@madinah.llc

الفروع:المدينة المنورةالرياضالفرع الرقمي

المستجدات التنظيمية كل جمعة

ملخص أسبوعي للأنظمة واللوائح والقرارات المنشورة، يصلك من فريق مركز المعرفة.

تم اشتراكك، وتصلك النشرة القادمة يوم الجمعة.

بالاشتراك تقرّ باطلاعك على سياسة الخصوصية، ويمكنك إلغاء الاشتراك من الرابط في كل رسالة.