المادة الثالثة عشرة: العناية بمصلحة الأوقاف وعدالة التعاملات
1. تضع الجهة لائحة للمشتريات تتضمن الأسس والقواعد ذات الصلة بالأعمال والمشتريات من أجل العناية بتحقيق أهداف الوقف، وضمان الشفافية والعدالة في إجراءات المشتريات، بما يحفظ موارد الوقف ويحدّ من تأثير المخاطر كاستغلال النفوذ والمصالح الشخصية؛ على أن تتضمن هذه الأسس والقواعد -بحد أدنى- ما يأتي:
أ. أن يكون التعامل عند تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقاً للأنظمة والقواعد ذات العلاقة.
ب. تحديد أساليب التعاقد والأحكام المقررة لكل أسلوب.
ج. تحديد آليات طلب العروض وتقديمها.
د. تحديد معايير تقييم العروض وقبولها.
هـ. إعطاء أولوية في الشراء والتعاقدات للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما لا يتعارض مع مصلحة الوقف.
و. إعطاء فرص متساوية لجميع الموردين ومقاولي الأعمال المؤهلين للتعامل مع الوقف.
ز. توضيح المعلومات وتوحيدها في الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتمكين المتنافسين من الحصول عليها في وقت محدد.
ح. توسيع مجالات التعامل مع أكبر عدد ممكن من المؤهلين في النشاط الذي يجري فيه التعاقد، بحيث لا يقتصر على أشخاص أو مؤسسات معينة.
2. تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
3. يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للأوقاف، وبأسعار عادلة لا تزيد على الأسعار السائدة في السوق.
4. يجب أن تكون إدارة المشتريات مستقلة عن وظائف وعمليات الاستلام ومراقبة المستودع والأرصدة الدائنة والإدارة المالية.
5. يجب أن يُفصل فصلاً كافيًا بين الصلاحيات والواجبات والمسؤوليات للقائمين على عمليات التوريد والشراء، وغيرها من العمليات والمهمات الأخرى، ويجب كذلك أن يُفصل بين مهمات التسجيل والمراجعة والاعتماد والتعامل مع الأصول.
6. يجب أن يفصح كل عضو في المجلس وكل موظف من موظفي الجهة كتابةً -حال علمه- عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الوقف، ويبطل أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة يترتب عليه الإخلال بمصلحة الوقف.