تخطي للذهاب إلى المحتوى
لائحة تنظيمية

المادة الخامسة: ركائز الحوكمة من قواعد الرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تتولى النظارة عليها أو إدارتها جهة حكومية

صدر بقواعد صادرة عن الهيئة العامة للأوقاف وتاريخ جمادى الأولى 1448هـ (نوفمبر 2026م)

الباب الثاني: القواعد الرئيسة للحوكمة

المادة الخامسة: ركائز الحوكمة

يجب أن يكون للجهة إطار عام لحوكمة الوقف ضمن وثيقة أو أكثر (بحسب الأحوال) تتضمن -بحد أدنى- الآتي: 1. مصفوفة صلاحيات المجلس والإدارة التنفيذية للوقف، تحدّد الأدوار والمسؤوليات لنظارة أو إدارة شؤون الوقف، والصلاحيات المالية المناسبة التي تسهم في كفاية الأداء وسرعة اتخاذ القرار. 2. تنظيم العلاقة مع المستفيدين من الوقف تهدف إلى حفظ حقوقهم. 3. سياسة إدارة المخاطر ذات الأثر المالي في الوقف، على أن تشمل تحديد المخاطر ذات الأثر المالي التي يمكن أن يتعرض لها الوقف ومدى تكرر المخاطر ودرجة احتمال وقوعها، ودرجة خطورتها، والمخاطر التي يمكن تقبّلها، واستراتيجية التعامل معها، والحلول التي يجب انتهاجها لدرء تلك المخاطر أو تقليلها أو تخفيف آثارها. 4. سياسة الإبلاغ عن المخالفات والممارسات غير المشروعة. 5. سياسة تنظيم تعارض المصالح تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالوقف، وتكفل تطبيق معايير النزاهة والشفافية، على أن تتضمن تشكيل لجنة مختصة بحالات تعارض المصالح تتولى النظر في المسائل التي قد تنطوي على حالة تعارض مصالح، يراعى فيها تحقيق متطلبات استقلاليتها، وتحديد الإجراءات المتعين اتخاذها في شأن حالات تعارض المصالح بما يكفل تحقق مصلحة الوقف. 6. سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تأخذ في الاعتبار الأنظمة واللوائح -وما في حكمها- المتصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتضمن -بحد أدنى- الآتي: أ. تنفيذ عمليات الدفع والتحصيل المتعلقة بالوقف عن طريق قنوات آمنة وموثوقة. ب. معلومات كافية عن المستفيدين الحقيقيين من ريع الوقف، وعن المتبرعين وذوي العلاقة، والتحقق بجميع الوسائل الممكنة والموثوقة، وتحديثها دوريًا. ج. تصميم وتنفيذ التدابير الرقابية الكافية للتعامل مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 7. ضوابط رقابية لحساب الريع القابل للتوزيع والصرف على المستفيدين منه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.